حجم تسهیلات تکلیفی خارج از توان واقعی شبکه بانکی است
تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۵۸۸۸۶
به گزارش «تابناک» به نقل از خبر آنلاین، مدیرعامل بانک کارآفرین با بیان اینکه در حال حاضر پرداخت حجم تسهیلات تکلیفی خارج از توان واقعی شبکه بانکی است، تاکید کرد منابع قابل استفاده بانک ها به هیچ وجه قادر به پوشش این حجم از تسهیلات تکلیفی نیست.
احمد بهاروندی در مجمع فوقالعاده افزایش سرمایه این بانک، سرفصلهای تسهیلات تکلیفی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ را نگران کننده خواند و گفت: متأسفانه این تکالیف که در قانون بودجه ۱۴۰۰ نیز وجود داشت، این بار با شدت بیشتر و متعددتری گنجانده شده است به نحوی که در حال حاضر پرداخت حجم تسهیلات تکلیفی اشاره شده به دلایل مختلف خارج از توان واقعی شبکه بانکی است و منابع قابل استفاده بانک ها به هیچ وجه قادر به پوشش این حجم از تسهیلات تکلیفی نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیرعامل بانک کارآفرین با اشاره به امکان تأمین واقعی منابع مورد نظر تسهیلات تکلیفی افزود: از منظر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی منابع این تسهیلات از محل ۵۰ درصد سپرده های جاری و ۱۰۰ درصد سپرده های پس انداز اشخاص حقیقی و حقوقی نزد کل شبکه بانکی بوده که به دلایل مختلف جدا محل خدشه است و می توان گفت که اساسا منابع پارک شده و معطلی در سمت چپ ترازنامه شبکه بانکی وجود ندارد که بتوان در حجم مورد نظر برای خرج کِرد آن برنامه ریزی نمود. متاسفانه علیرغم تذکر رهبر معظم انقلاب در عدم اعمال تکالیف مالایطاق، قوانین مربوطه به طور کامل اصلاح نگردیده و عدم تحقق این تسهیلات تبعات خود را خواهد داشت و منجر به کاهش اعتماد مردم به ساختار اجرایی و شبکه بانکی کشور خواهد شد.
بهاروندی با اشاره به اینکه تسهیلات تکلیفی اصولا بر تحریک بخش مصرفی در اقتصاد متمرکز است، گفت: در دهه اخیر اقتصاد ایران به دلیل فقدان جریان آزاد سرمایه گذاری، نرخ منفی تشکیل سرمایه ثابت و نهایتا عدم ایجاد ظرفیت جدید قابل اتکاء در سمت عرضه اقتصاد، حرکت رو به بالای حجم تقاضا در اقتصاد بیشتر از آنکه اثر رونق داشته باشد منجر به ایجاد تورم بیش از پیش و معکوس شدن اثر سیاست حمایتی مد نظر خواهد شد.
مدیرعامل بانک کارآفرین نسبت به تبعات ایجاد تکالیف جدید در بودجه سال ۱۴۰۲ هشدار داد و گفت: به علت نبود منابع کافی، قطعا شبکه بانکی مجبور به کاهش تسهیلات اعطایی و ایجاد فشار در بازگشت منابع مشتریان خود در بخش های مختلف تولیدی و صنعتی و سایر بخش های اقتصادی متمرکز خواهد شد که در این صورت تسهیلات گیرندگان، در بخش های مختلف اقتصادی همچون تولیدکنندگان یا مجبور خواهند بود نسبت به بازپسدهی تسهیلات اقدام نمایند که باعث توقف برنامه تولید آنها، کسری شدید نقدینگی و نهایتا تعمیق رکود در اقتصاد خواهد شد و یا به علت نیاز به نقدینگی و شرایط انقباضی حاکم بر بازار پول، به علت نگرانی از تأمین نقدینگی از بازپرداخت تسهیلات قبلی خودداری خواهند کرد که باعث افزایش حجم مطالبات غیرجاری و مجددا ورود به چرخه تعمیق رکود خواهد شد.
بهاروندی به دیگر چالشهای پیشروی بانکها درخصوص تسهیلات تکلیفی نیز اشاره کرد و افزود: علاوه بر نبود منابع کافی برای اجرای تکالیف ابلاغی، موارد قابل تأمل دیگری نیز در میان قوانین ابلاغی به چشم میخورد. به گونه ای که در صورت عدم تحقق برخی تکالیف مصرح در قانون به هر دلیلی، جرائم عجیبی نیز بر علیه شبکه بانکی تمهید گردیده است. به طور مثال در صورت انتخاب کمتر یک بانک توسط افراد به دلایل مختلفی همچون میزان و نحوه پراکندگی شعب بانکها و قابل دسترس بودن یا نبودن شعب آن بانک به محل زندگی ایشان، یا عدم واریز سهم الشرکه توسط مشتری، ممکن است عملکرد یک بانک در این خصوص بسیار کمتر از رقم ابلاغی بانک مرکزی به آن بانک، رقم بخورد. لذا در چنین شرایطی آن بانک عامل باید بابت عدم مراجعه افراد به شعب آن و عدم واریز سهم الشرکه توسط متقاضی تسهیلات، مالیات بپردازد.
بهاروندی در پایان به لزوم بازنگری در مورد تسهیلات تکلیفی اشاره کرد و گفت: به نظر میرسد در صورت وجود آثار و تبعات زیان بار حتی بعد از تصویب یک قانون نوعی، طرح اصلاح قانون در دستور کار قرار گیرد و از بروز تبعات منفی بیشتر در خصوص اجرای آن جلوگیری به عمل آید.
منبع: تابناک
کلیدواژه: آلودگی هوا قانون هوای پاک قاسم سلیمانی پله احمدرضا دستغیب بانک کارآفرین تسهیلات بانکی نظام بانکی آلودگی هوا قانون هوای پاک قاسم سلیمانی پله احمدرضا دستغیب تسهیلات تکلیفی شبکه بانکی خواهد شد بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۵۸۸۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای قانون هوای پاک از توان مسئولین استان تهران خارج است
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور، گفت: اجرای قانون هوای پاک و برخورد با معضلات آن موضوعی ملی از توان مسئولین استان تهران خارج است که باید همه مسئولین و حاکمیت پایکار باشند تا ساماندهی انجام شود. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از استان تهران، حجتالاسلام حسن درویشیان در آیین "سپاس معلم" که با حضور اعضای شورای اداری استان تهران برگزار شد، اظهار داشت: خدمت صادقانه و بیمنت به مردم نعمتی است که باید قدردان آن باشیم و این فرصت را مغتنم بدانیم زیرا که ممکن است هر لحظه این نعمت و توفیق از ما سلب شود.
وی افزود: گفتمان، سیاست و رویکرد دولت مردمی سیزدهم همان گفتمان و رویکرد مقام معظم رهبری است، در خدمت به مردم با ویژگیهایی از جمله مردمداری، فسادستیزی، عدالتمحوری و غیره که رئیسجمهور در احکام برای مسئولین و وزرا و مدیران صادر میکنند.
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه گفتمان مبارزه با فساد و پیشگیری رویکرد جدی دولت مردمی است، گفت: بر پایه این گفتمان مبانی و اصولی از سوی رئیسجمهور تدوین، ابلاغ و تأکید بر اجرای آن شده است.
درویشیان تصریح کرد: ابتدای دولت اصول دوازدهگانه پیشگیری و مقابله با فساد به مسئولین کشور اعلام و ابلاغشده که اگر به این اصول بهدرستی توجه و تبیین شود و نحوه اجرای آن در قوانین، مقررات و ساختارها دیده و دنبال شود، تقریباً هیچ مشکلی در کشور نخواهیم داشت.
وی ادامه داد: شفافیت یکی از این اصول مهمی است که بر اساس آنهمه چیز باید در معرض و دید مردم باشد، مگر در موضوعات خاص نظامی که ممکن است شرایط سوءاستفاده دشمن را فراهم کند.
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیسجمهور با تأکید بر اینکه در دولت در زمینه شفافیت اقدامات مؤثر و گامهای خوبی برداشته که در حال پیگیری است، ابراز داشت: یکی از گامهای مؤثر دولت در موضوع شفافیت تدوین لایحه مدیریت تعارض منافع است که در مجلس در حال پیگیری است و نیز انتشار صورتهای مالی بانکها، شرکتها و غیره در راستای موضوع شفافیت اجرایی خواهد شد.
وی افزود: فرهنگسازی و نظارت همگانی که اگر از سوی دولت و مردم وجود داشته باشد، بسیاری از انحرافات و تخلفات پیشگیری میشود و به مرحله بروز نمیرسد و ایجاد نمیشود.
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیسجمهور تأکید کرد: شایسته گزینی یکی از اصول دوازدهگانه است که بر آن تأکید شده و اگر مدیر یک مجموعه ازنظر تخصص و اعتقاد و ایمان به گفتمان دولت و محتویات مقام معظم رهبری دارای شایستگیهای لازم باشد، بسیاری از مشکلات آن مجموعه مرتفع میشود.
وی تصریح کرد: نظارت کارآمد و مؤثر یکی از اصول حسن مدیریت و حاکمیت مطلوب است که لازمه آن نظارت مدیر بر زیرمجموعه است و باید برخورد قاطع، دقیق و مؤثر با فساد صورت گیرد و هیچ خط قرمزی در برخورد با تخلف مدیر نداشته باشیم و البته همانگونه که اگر مدیری تخلف کند، مورد برخورد قرار میگیرد و اگر مدیری در مقابل فساد ایستادگی کند مورد حمایت قرار میگیرد.
تداوم تنفس "هوای پاک" در تهراندرویشیان بیان کرد: استان تهران استان ویژهای است و از هیچ حیث قابلمقایسه با سایر استانها نیست.
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور در پایان خاطرنشان کرد: استان تهران معضلات و مشکلات فراوانی دارد که یکی از این مشکلات قانون هوای پاک است که برخی دستگاههای نظارتی ورود کرده و برخوردهایی صورت گرفته اما این موضوع از توان مسئولین استان تهران خارج است و موضوع ملی است که باید همه مسئولین و حاکمیت پایکار باشند تا ساماندهی انجام شود البته پیگیریهایی انجام شده اما همچنان این معضل وجود دارد و تبعاتی فراوانی نیز در پی دارد.
انتهای پیام/